وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكما غيابيا ضد غالى في 12 يوليو 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت غينعبلث، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية.

وقد وطعن نظيف والعادلي على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع غفينغلث وقضت المحكمة ببراءته عام 2017.