عاجل ..عاجل …الصدر يوجه نواب كتلته لتسليم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان

شارك
 الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد فشل تشكيل “حكومة أغلبية” بعد ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية، معتبرا أنها “تضحية من أجل الوطن”.

وقال الصدر في بيان كتب بخط اليد، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وكالة الأنباء العراقية: “على رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري أن يقدم استقلات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مقدما الشكر لهم “لما قدموه في هذه الفترة القصيرة”، كما قدم الشكر “لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني”.

كما شكر ابن عمه، جعفر الصدر، الذي كان مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.

واعتبر أن هذه الخطوة “تضحية من أجل الوطن، لتخليصه من المصير المجهول”.

من جهته، وافق الحلبوسي، الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب. وظهر في فيديو وهو يوقع على كل استقالة على حدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

ويأتي التوجيه الجديد، بعد أن كان الصدر، قد طلب، الخميس، في كلمة متلفزة من “نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”.

وكرر الصدر توجيه الانتقادات للقوى المنافسة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتصر على تشكيل حكومة “توافقية”، مشددا أن “إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية”.

وقال زعيم التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 70 مقعدا، “من هنا صار علي أن لا اشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”.

وفي العراق، تجري العادة على أن يتم تقاسم السلطة على مبدأ التوافق، وأن تشكل القوى الشيعية مجتمعة الكتلة الأكبر في البرلمان التي عليها اختيار رئيس للحكومة، لكن الصدر يريد الانقطاع عن ذلك التقليد.

وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.

ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان. (155 نائباً).

أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.