وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بأموال مبيعات النفط باعتبارها “حكومة تصريف أعمال”.

وقال البنك الدولي في تقرير، الخميس، إن “العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذي مر به عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من انهيار أسعار النفط، إذ أنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11 بالمئة في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نموا بنسبة 2.8 بالمئة عام 2021، مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل”.