وتمت إحالة محمد ولد عبد العزيز، و13 من المسؤولين السابقين، إلى قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق، شملت الفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.