تداعيات الوضع الاقتصادي على الامن الغذائي ..

تذبذب الاسعار في السوق والانفلات قي حركة السوق التجاري يلقي بضلاله على المستهلك وغياب الرقابة التي تحاسب بعض التجار المنتفعين الذين يستغلون انشغال الدولة بالصراعات السياسية وعدم الاستقرار وعدم وضع رؤيا حقيقة ومعالجات جذرية لما يعاني منه المواطن البسيط وعدم استطاعته من التوازن بين دخله المحدود وارتفاع الاسعار هنا وهناك في الوقت الذي تشهد بورصة اسعار النفط ارتفاع طفيف . فمثلا هنالك ارتفاع في المواد الغذائية و المعيشية الاساسية للمواطن الذي يعاني من ضمور وزن الرغيف الواحد اما التاجر هو الاخر يلقي باللوم على الحكومة التي تفرض الاسعار الفاحشة عليه مع ارتفاع سعر صرف الدولار والمضاربات في سوق الصيرفة الناتج عن تهريب العملة الى دور الجوار . من المؤكد ان العراق ليس من الدول الفقير في المنطقة لكن التردي وعدم ادراك السياسيين الفاسدين الذين ساهموا بانهيار الوضع الاقتصادي وتلاعبهم باسعار الدولار في الارتفاع والانخفاض الطفيف يتحملون وزر هذا التذبذب والتلاعب بقوة الشعب . والحكومة ايضا تتحمل جزء من المسؤولية عندما تواجه ضغوطات من الاحزاب لتقديم المساعدات الخارجية لبعض الدول ومن هذة الدول لبنان وسوريا التي يعاني شعبيهما من الاحتراب السياسي والفوضى الطائفية . مما تقدم يجب على الحكومة تشكل لجنة لمراقبة السوق وعدم تدهور الاسعار خصوصا في هذة المرحلة التي يعاني منه الشعب العراقي والذي تسبب في شل الوضع الاقتصادي في العراق .