بعد إعدام إيران محتجَيْن جديدين.. مطالبة برد فوري وطرد السفراء

شارك

رداً على إعدام طهران رجلَيْن بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين من أصل إيراني ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات الإعدام في إيران.

فقد أعلنت حملة حقوق الإنسان في إيران، السبت، أن “التأخير في الرد الفوري والحاسم للمجتمع الدولي يعني استمرار عمليات القتل على يد نظام إيران”، وفق “إيران إنترناشونال”.

“حان الوقت لطرد سفرائهم”

بدوره غرد المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، بالإنجليزية، قائلاً: “إرهابيو إيران قتلوا اثنين من الأبرياء. قبل ساعة دون محامٍ وخلف أبواب مغلقة. لقد حان الوقت لطرد سفرائهم”.

كما كتب بالفارسية: “قتلوا اثنين آخرين منا. حان الوقت لطرد سفراء هذا النظام الإرهابي”.

“لا تخبر أمي”

من جانبه غرد رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني، قائلاً إن نظام إيران “يواصل إعدام الشباب المتظاهرين”، وقد تم إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني دون وثائق قانونية ودون السماح لهما بمقابلة عائلتيهما.

وكشف أيضاً في تغريدته أن محمد مهدي كرمي كان قال لوالده: “أبي، عقوبتي هي الإعدام، لا تخبر أمي”.

فيما غرد عضو البرلمان السويدي، أردلان شكرابي قائلاً: “لن ننسى مقتل محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، على يد النظام الإيراني. الملاحقة القضائية لإدانة المسؤولين عن هذه الجريمة ومنفذيها واجب قانوني على جميع الدول الحرة”.

4 إعدامات

يذكر أن إيران نفّذت في وقت سابق، السبت، حكمَي إعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني بتهمة قتل روح الله عجميان، أحد عناصر الباسيج يوم 3 نوفمبر 2022 في كرج غرب طهران.

وبعد دقائق من الإعدام، كتب محمد حسين آقاسي، المحامي الذي عينته عائلة محمد مهدي كرمي، في تغريدة أنه أعدم “دون السماح له بمقابلة عائلته للمرة الأخيرة”.

يشار إلى أنه بذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة إلى 4، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر 2022، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.