بغداد – في قرار نهائي وغير قابل للاستئناف من المتوقع أن تكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سنّي في العراق رأسا على عقب، أكدت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الاتحادية بالعراق وهي أعلى هيئة قضائية، قررت الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

قال رئيس البرلمان المعزل في أول تعليق له على القرار في مقطع مصور أصدره مكتبه، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته “غريب” وإنه سيطلب توضيحات.

وأشار التقرير إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل. وكان الأخير يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سنّي وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس البلاد كرديا.

لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.

وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.

وقال عامر الفايز النائب البرلماني المستقل إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار، مضيفا أن الأخير خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.

ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.

وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.

ويعد العراق أحد أحدث الديمقراطيات في العالم، ومنصب الرئيس فيه شرفي إلى حد كبير.

وإلى حد الآن لا توجد تفاصيل واضحة عن سبب القرار القضائي الذي أنهى ولاية الحلبوسي على رأس البرلمان قبل أن تنتهي، لكن يبدو أن القرار على علاقة بتدقيق تجريه هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة ملفات فساد كبار المسؤولين.

إلا أنه لم يتضح على الفور الدافع الذي يجعل أعلى هيئة قضائية تصدر قرارها بينما لم يتعرض الحلبوسي للاستجواب أو الملاحقات ولا حتى تجميد عضويته أو رفع الحصانة عنه ضمن متطلبات التحقيق.

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي بدأت هيئة النزاهة العراقية دائرة الوقاية في تحرك يعتبر الأول من نوعه بحق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يشمل تدقيقا في أملاكه وحساباته وحسابات زوجتيه المصرفية في كل من الأردن وبيلاروسيا، وفق ما أظهرته وثيقة حديثة صادرة عن الهيئة التي تحقق في ملفات فساد كبار المسؤولين في الدولة وتلاحق عددا منهم بتهم الكسب والإثراء غير المشروع.

وسبق أن شمل هذا الإجراء رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وآخرين مع منح المشتبه فيه مهلا لإثبات مصادر ثروتهم وكيفية تراكمها بشكل يفوق مداخيل المعنيين بالأمر.

لكن الإجراء بحق الحلبوسي رئيس حزب تقدم، يأتي في ظرف سياسي دقيق ووسط أنباء واتهامات سابقة لرئيس البرلمان بعقد صفقات سياسية وعقارية أضرّت بالدولة، بينما لم توجه له اتهامات رسمية وليس واضحا أيضا ما إذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية في بلد اختلط فيه السياسي بالمالي وبرزت فيه ظاهرة الإفلات من العقاب والتدخلات ونفوذ الأحزاب والشخصيات التي تهيمن على المشهد وعلى الحكم منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.

وواجه الرجل في السابق سيلا من الانتقادات واتهامات بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة في قضايا عقارية بمحافظة الأنبار لكنه نفى مرارا صحة تلك الاتهامات.

وأصبح الحلبوسي في دائرة الضوء ليس بسبب نشاطات سياسية أو جدل بخلفية سياسية بل بعد كشف العديد من الخروقات المالية وملفات الفساد تشير إلى دور محتمل له في تلك الصفقات.

لكن أوساطا عراقية اعتبرت أن إثارة القضية العقارية المتعلقة ببيع أرض على خلاف الصيغ القانونية في محافظة الأنبار واستفادة مقربين من الحلبوسي، لها خلفيات سياسية وربما تقف وراءها أطراف من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران.