أربيل – توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني الثلاثاء إلى اتفاق على أغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

ويهيئ الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان المجال لإجراء الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان جرى في نوفمبر الماضي تمديد عمل البرلمان الحالي، بسبب عدم التوافق بين القوى الكردية على إجراء الاستحقاق الانتخابي، حيث يتمسك الاتحاد الوطني وحركة التغيير  بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يعتبرونه يصب في صالح الحزب الديمقراطي، ويصرون على ضرورة إجراء تحيين لسجلات الناخبين.

ويرى مراقبون أن الاتفاق بين حزب مسعود بارزاني وحزب بافل طالباني حول مسألة القانون الانتخابي وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات يشكل خطوة بالغة الأهمية في مسار تذليل الخلافات بينهما، التي بلغت في الفترة الماضية مرحلة حرجة، وكادت تخرج عن السيطرة.

ويستدرك المراقبون بأن ذلك لا يعني المبالغة في التفاؤل،  لاسيما مع وجود قوى داخل الحزبين تحرص على الإبقاء على مفاعيل التوتر قائمة بينهما.

ووفق بيان مشترك صادر عن قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي ومؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني فقد اجتمع الجانبان الثلاثاء في أربيل بهدف التحاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وذكر البيان أن الطرفين تبادلا الآراء والمواقف بشأن جميع المسائل التي تشكل نقاطا خلافية بينهما. وأضاف البيان أن الحوارات أفضت إلى الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، لافتا إلى أن تفاهما مشتركا حصل بين الجانبين.

وأشار البيان، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أنه  من “أجل التوصل إلى اتفاق نهائي تقرر أن يعقد الجانبان خلال الأيام المقبلة اجتماعا آخر”، لافتا إلى أنه من أجل بلورة آراء الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان للهدف ذاته، قرر الجانبان أن يتسلما معا ملاحظات تلك الأطراف بهذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم خلال هذا العام.

وقال محمود محمد للصحافيين، عقب انتهاء اجتماع مع الحركة الآشورية الديمقراطية، إن معظم القوى السياسية في إقليم كردستان مجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم خلال العام الجاري.

وتتوزع مقاعد برلمان كردستان الحالي على 17 كتلة تضم كافة المكونات والقوميات داخل الإقليم، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي التي لها 45 مقعدا، تليها كتلة الاتحاد الوطني ولها 21 مقعدا.

ويرى متابعون أن عدم إجراء انتخابات تشريعية سيضع المؤسسات أمام المساءلة، خصوصا وأن هناك قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة الاتحادية العراقية يقضي بعدم شرعية التمديد للمجلس الحالي.

ويشير المتابعون إلى أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لن يكون في صالحهما تأجيل الانتخابات مجددا، وبناء على ذلك من المرجح أن يصل الطرفان إلى حل وسط، لكن لن يقود ذلك بالضرورة إلى إنهاء الأزمة السياسية بينهما.

وأكدت النائب منى قهوجي أن التركمان وباقي المكونات يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية العام الجاري، ووفق نظام الدائرة الواحدة.

وقالت قهوجي، رئیسة كتلة الإصلاح التركماني، إن “المكون  التركماني مستعد للمشاركة في انتخابات إقليم كردستان وبنظام الدائرة الواحدة” .

وشددت على أنه “من المهم مراعاة آراء مكونات إقليم كوردستان بشأن تعديل قانون الانتخابات، ونشكر الأحزاب السياسية إذا دعمت مطالبنا أثناء صياغة قانون الانتخابات”.

وأشارت قهوجي في تصريحات لموقع “كردستان 24” إلى “أن نظام الدوائر الانتخابية ذي الدوائر الأربع (متعدد الدوائر) ليس في مصلحة المكونات، لذلك نحن لسنا مع هذا النظام”.