أحمدي نجاد: من حق الإيرانيين تغيير حتى منصب المرشد

شارك

الرئيس الإيراني السابق: “في بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار”

لا يزال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، يخرج بتصريحات مفاجئة لا تعكس ما عُرف عنه من أفكار وتصريحات سابقة حين كان رئيساً، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

فقد انتقد أحمدي نجاد النظام الإيراني، قائلاً: “إذا أراد الشعب تغيير أي جزء من الدستور، فإن إرادة الشعب هي الأساس، وولاية الفقيه يجب أن تكون أيضاً رمزاً ومظهراً من مظاهر الإرادة العامة”.

جاء ذلك أثناء رده على بعض الأسئلة أمس السبت على شبكة التواصل الاجتماعي “كلوب هاوس”.

“لا نمو لا ازدهار”

كما تحدث عن قضية الحرية، قائلاً: “في بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار. من ينتقد إيران يسجن، هل تدافعون عن الوضع الراهن؟ لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجاً عن المألوف. وقد حددتم دائرة اختيار المواطنين”.

إلى ذلك تطرق إلى الوضع الاقتصادي في إيران، حيث شدد على أن “الوضع الاقتصادي للبلاد غير واضح منذ 8 سنوات، والنفط في إيران تحت تصرف الحكومة. فهل تقسمه الحكومة على الجميع بالتساوي؟ الجواب بالتأكيد لا، وميزانية الحكومة توزع بطريقة تمييزية”.

“ديمقراطي ليبرالي”

يذكر أن أحمدي نجاد ترشح في انتخابات الرئاسة القادمة المقرر إجراؤها في 18 يونيو القادم. وفي تصريح مفاجئ، وصف أحمدي نجاد نفسه في مقابلة مع مجلة “أنديشه بويا” (الفكر المتجدد)، بأنه “ديمقراطي ليبرالي”، سائراً عكس التيار المتشدد الذي انتمى إليه على مدى سنوات.

وتداول ناشطون إيرانيون صوراً لحملة نجاد، ساخرين من ترويجه لوجهه العلماني، بعدما أبدى الرئيس السابق ليونة لم يبدها خلال حكمه فيما يتعلق بالعديد من الملفات، على رأسها علاقة بلاده مع الخارج.